امیرحسین بانکی پور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان با اشاره به ویژگی‌های لایحه «حجاب و عفاف» افزود: در مواردی مانند برهنگی یا بد پوششی هیچ جنسیتی مُراد ما نیست و برای همه مردان و زنان مطرح است بعنوان مثال الگوی لباس برای دانش آموزان دختر و پسر مطرح شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این قانون از مهر امسال اجرایی شود، تاکید کرد: در هفته‌های اخیر روایت سازی های متعددی از قانون حجاب و عفاف صورت گرفته که برخی از آن ها بیشتر شبیه به لطیفه است اما آنچه در برخی رسانه‌ها تصویرسازی شده با اصل این قانون، بسیار متفاوت است.
وی همچنین گفت: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این قانون، بگیر و ببند نیست، اضافه کرد: در مواردی مشخص شده که از افرادی که مرتکب جرائم مربوط به این قانون شدند استفاده نشود اما این موضوع به معنی بگیر و ببند نیست بلکه باید افرادی که می‌توانند الگوهای خوبی برای جامعه باشند به کار گرفته شوند.
بانکی پور همچنین یادآور شد: ملاحظات ما در لایحه مذکور این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد.
وی با بیان اینکه ۳۵ ماده اول این لایحه مربوط به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مختلف است، گفت: نیمه دوم لایحه نیز مربوط به جرائم و جلوگیری از ترویج بدپوششی و برهنگی با مجازات‌های بازدارنده است.
سخت‌ترین مجازات‌ها برای اقدام‌های سازمان‌یافته است
بانکی پور یکی از این جرائم را همکاری با گروه‌های خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی حجابی دانست و تاکید کرد: سخت ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.
وی دیگر جرائم مربوط به حجاب و عفاف را توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانه‌ها و جرائم خانواده‌های مسوولان، عنوان کرد و افزود: اگر مسئول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد.
بانکی پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و توضیح داد: مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه می‌شوند.
وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست و اضافه کرد: برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.
وی درباره جرائم تبعه خارجی نیز یادآور شد: برای آن ها نیز مجازات‌های در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال می‌شود اما از کشور نیز اخراج خواهند شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ما در بخش مجازات های این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست، گفت: ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد.
بانکی پور ادامه داد: اما در جرائم عادی تر که مردم عادی مرتکب می شوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتی ها نیست، ابتدا افراد جریمه نقدی می شوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده اما هنوز قطعی نشده است.
به گفته وی، مطالعات نشان می دهد که اخطارهای اول و دوم به مرتکبین بی حجابی باعث شده است که ۹۵ درصد آن ها حجاب را رعایت کنند بنابراین معتقدیم که با این جریمه ها، نیازی به مجازات دادگاه نیست و همین مجازات ها، بازدارنده خواهد بود.
وی با بیان اینکه ما و مرکز پژوهش‌های مجلس در بازدارندگی و جلوگیری از مواجهه اجتماعی در این قانون اشتراک نظر داشتیم، اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف بین ما و مرکز پژوهش‌ها در این بود که این مرکز می‌گفت که از ابتدا، مجازات باشد اما ما پافشاری کردیم که برای افراد عادی، ابتدا جریمه در نظر گرفته شود.
حبس در موارد خاص و به ندرت است
بانکی پور با تاکید بر اینکه عمده مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد: حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی ها داشته باشد.
وی با بیان اینکه تعیین محرومیت های اجتماعی نیز به عهده قاضی گذاشته شده است، از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون به مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه برای حوزه‌هایی مانند اصناف متخلف اشاره کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف تنها موضوعی است که قبل از طرح در صحن مجلس، جمع سپاری شد و این لایحه، برآیند نظرهای صاحبنظران است، گفت: مفاد ۶۵ ماده ای این لایحه در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و پس از دریافت یک هزار و ۵۰۰ نظر و بررسی آنها، ۱۲۰ تغییر در متن لایحه داده شد.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب هایی مانند گسترش طلاق می شود، ممنوع است.
بانکی پور با اشاره به اینکه در این قانون، دستگاه های اجرایی شامل ۲ دسته کلی عمومی و اختصاصی هستند، افزود: برای همه دستگاه های اجرایی و همچنین شهرداری ها وظایفی مانند اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است.
وی ادامه داد: در اختیار قرار دادن تصاویر همه دوربین های بخش دولتی و خصوصی در اختیار نیروی انتظامی نیز از مفاد این قانون بوده و مقدمه ای است تا فضای امنیتی کشور قوی تر شود و نیروی انتظامی در رسیدگی به جرائم مختلف از جمله درباره حجاب و عفاف بتواند بهتر عمل کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه های اجرایی و از جمله برنامه های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ این لایحه، حجاب و ملزومات آن از نظر تعرفه ها و حمایت، کالای فرهنگی محسوب می شود، افزود: بر اساس مفاد این لایحه، همه تهیه کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامه ها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما، نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس به وظایف اختصاصی تعیین شده برای ۲۵ دستگاه اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: برخی از وظایف صداوسیما، روشنگری درباره نمادها و جریان های ضد خانواده و مروج فردگرایی، برهنگی، هرزگی و همجنس بازی، ممنوعیت دعوت و قرارداد با افراد خلاف قانون، رعایت الگوی مورد تایید کارگروه مد و لباس برای مجریان و هنرپیشه ها و رعایت دستورالعمل نحوه بکارگیری و تعالی حرفه ای مجریان است.
وی با بیان اینکه یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سال ها از آن غفلت کردیم، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی عنوان کرد.
بانکی پور برخی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را گسترش پردیس های اختصاصی بانوان با سطح کیفی و ارائه خدمات یارانه ای، گسترش کلاس های اختصاصی بانوان و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت های فرهنگی و برخی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اصلاح و ضمانت اجرایی آیین نامه نحوه پوشش و قانون انطباق با موازین شرعی اعلام کرد.
وی، برخی از وظایف شهرداری ها را نیز تخصیص مراکز تفریحی ورزشی مخصوص بانوان، تخصیص ۲۰ درصد بوستان ها و پارک ها ویژه بانوان، گسترش مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان در شهرهای ساحلی، افزایش وسائل حمل و نقل عمومی ویژه بانوان و نظارت بر اماکن تحت مدیریت لازم برای حضور فعال آمران به معروف و پشتیبانی از آنها و گزارش جرائم به فراجا و برخی از وظایف وزارت ورزش و جوانان را طراحی لباس مناسب برای ورزشکاران زن و مرد و بکارگیری مربیان همجنس عنوان کرد.
ضرورت تسهیل تولید منسوجات با کیفیت پوشاک اسلامی
این نماینده مجلس، تسهیل تولید منسوجات با کیفیت و ارزان پوشاک اسلامی و حمایت از کارخانه های تولید لباس اسلامی بویژه چادر مشکی با کیفیت را نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: در زمان حاضر فقط یک واحد تولیدی پارچه چادر مشکی در کشور داریم و بقیه آن ها وارداتی است.
وی با تاکید بر لزوم تهیه دستورالعمل مناسب سازی مکان های عرضه و فروش البسه بعنوان یکی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در برخی از شهرها مانند تهران فروشگاه هایی هستند که اتاق پِرو ندارند که باید نظارت لازم در این زمینه صورت گیرد.
بانکی پور، رعایت حریم خصوصی واحدهای مسکونی و تامین زمین برای زوج های جوان را از وظایف وزارت راه و شهرسازی، سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه فضای ایمن و سالم خانواده محور را از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی درباره قانون حجاب و عفاف به گردشگران را از وظایف وزارت میراث فرهنگی برشمرد.
وی، رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیت های سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد.
وی با بیان اینکه این قانون بر اساس هوشمندسازی تدوین شده است، افزود: بر این اساس نیروی انتظامی باید به ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی با بهره گیری از هوش مصنوعی و دوربین ها، شناسایی و احراز هویت مرتکبین، حمایت از آمران به معروف، ایجاد سامانه های لازم برای گزارش های مردمی و اعتراض ها و آموزش بکارگیری نیروهای مورد اطمینان در معابر و اماکن مختلف بپردازد.
بانکی پور با اشاره به اینکه ما چند بانک اطلاعاتی در کشور مانند ثبت احوال داریم و لازم است همه این بانک ها در اختیار فراجا قرار بگیرد، تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز باید شعبه مجزا برای حجاب و عفاف تخصیص یابد و به پرونده های آن خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه عمده وظایف تعیین شده برای دستگاه های اجرایی در این لایحه دراز مدت است، اضافه کرد: ناهنجاری های خیابانی که بعد از اغتشاشات پارسال رخ داد از مباحث کوتاه مدت است که با این قانون، سریع جمع می شود زیرا قانون بازدارنده است.
دشمن در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی کشور است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه دشمن در یک سال اخیر فقط حجاب را هدف قرار نداد بلکه در صدد ضربه زدن به اقتدار فرهنگی و درونی کشورمان است، گفت: نظام باید اقتدار داخلی خود را در زمینه فرهنگی حفظ کند.
وی همچنین با بیان اینکه عمده وقت مجلس به مباحث معیشتی می گذرد، تصریح کرد: بخشی از پیگیری های مجلس نیز مربوط به موضوع حجاب و عفاف است زیرا یک مساله عمیق فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر دچار غفلت از کارهای فرهنگی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها شدیم، افزود: سازمان برنامه و بودجه از این موضوع غافل بوده و کمترین هزینه ها برای بخش فرهنگی صورت می گرفت که شاید عمده دلیل آن درگیری ها درباره سیاست خارجی، برجام، کرونا و مسائل معیشتی کشور بود.
بانکی پور با بیان اینکه مساله حجاب و عفاف در یک سال اخیر جزو دغدغه های اصلی مردم بود، ادامه داد: در سال اول مجلس یازدهم در کمیسیون فرهنگی پیشنهاد کردند که قانون برای حجاب وضع کنیم اما من مخالف بودم و گفتم الان جامعه از ما قوانین درباره معیشتی می خواهد و زمینه اجتماعی برای قانون درباره حجاب نیست اما امسال موافق این موضوع هستم زیرا مردم در این زمینه مطالبه دارند، نظام هم باید واکنش محکم در این زمینه داشته باشد اما به شکلی که بدون مواجهه اجتماعی، بازدارندگی داشته باشد.
به گفته وی، عمده مفاد در نظر گرفته شده در لایحه قوه قضاییه برای حجاب و عفاف مبتنی بر مجازات بود اما در لایحه ای که در مجلس تهیه شد بطور عمده به زیرساخت های فرهنگی پرداخته شده است.
این نماینده مجلس درباره وی پی اِن ها نیز گفت: این مساله مهمی است که در طرح فضای مجازی دیده شده است و در مجلس باید تکلیف آن مشخص شود.
نظر شما